مهم‌ترین چالش «آب» گره زدن آن به اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۶۲۶
معاون باسابقه وزارت جهاد کشاورزی تصریح‌کرد: مهم‌ترین چالش بخش آب گره زدن آن به اقتصاد است، تداوم وضعیت موجود هم برای کشاورزی و هم برای آب نامطلوب است.
به گزارش ایسنا، عباس کشاورز به چالش‌های آب در بخش کشاورزی و دیگر مصارف کشور اشاره و اظهار کرد: شورای عالی آب در سال ۱۴۰۰ برای مصارف بخش‌های مختلف سهمیه تعیین و سهم آب مصرفی کشاورزی را ۶۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد، این در شرایطی است که سطح زیر کشت محصولات دائم ما یعنی باغبانی و جنگل و از این قبیل از ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که بخش زراعت کشور که معمولاً هم به کم‌آبی مقاوم تر است ۱۰۰هزارهکتارافزایش داشته است، در واقع یکی از دلایل کسری منابع آبی کشور همین توسعه‌های بخش کشاورزی است.
کشاورز ادامه داد: این روند مربوط به این دولت و یا آن دولت نیست، عملکرد محصولات دائمی ما در سال‌های ۷۹ تا ۸۲ رقمی معادل ۷.۵ میلیون تن بوده اما در سال‌های اخیر به ۸.۵ میلیون تن رسیده است، در همین حال تولید محصولات زراعی را از هشت میلیون تن به ۱۲ میلیون تن رسانده‌ایم. نمی‌گویم این رقم خوب است، اما در کشورهای پیشرفته توانسته‌اند عملکردشان را ۳.۵ تا ۴ درصد افزایش دهند.
کشاورز مهم‌ترین چالش بخش آب را گره زدن آن به اقتصاد عنوان کرد و گفت: به جز تامین آب شرب که از وظایف دولت‌هاست، ما تا کنون حق‌آبه‌های زیست‌محیطی را به رسمیت نشناخته‌ایم، اگر آبی وارد تالاب هورالعظیم شده سیلاب بوده است، یعنی آبی که نمی‌توانستیم آن را کنترل کنیم و اگر می‌توانستیم، تالاب سهمی از آب نداشت.
وی تاکید کرد: در نظام کشاورزی ما تحول تکنولوژیکی در بهره‌وری آب باران نیست، ارزش‌های اقتصادی زیست‌محیطی در محاسبات آبی ما نیست. در سال‌های گذشته تلاش شده با توسل به آب و کشاورزی اشتغال را حفظ کنیم و این وضعیت هم برای کشاورزی و هم برای آب نامطلوب است.
چالش‌های مدیریت آبی چیست؟
وی به ارائه پیشنهاداتی برای کمک به حل بحران آب پرداخت و گفت: دنیا آب را یک عنصر اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی تعریف می‌کند، یک مصداق سیاسی، آب مجازی است که دنیا بر سر آن توافق نکرده است، در بحث اقتصادی ما از ظرفیت‌های مصرفمان عبور کرده‌ایم و در ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی دو خلأ بزرگ، نگرش آبی ما است.
وی بر این اساس تاکید کرد: شاید یکی از مهم‌ترین نیازهای اکنون کشور این است که به چالش‌های اجتماعی مسئله آب بپردازیم. در این رابطه باید مسائل فنی را به نهادهای مربوطه اعم از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بسپاریم اما از بعد اجتماعی مسئله متفاوت است.
کشاورز توضیح داد: نکته اینجاست که ما در بحث آب نه مشارکت‌پذیر و نه مشارکت‌جو هستیم، نه می‌پذیریم اختیاراتی را برای مدیریت به مصرف‌کننده بدهیم و نه حتی می‌پذیریم در تصمیم‌گیری‌ها با بخش مصرف‌کننده آب مشورت کنیم. مصرف‌کننده‌ای که می‌تواند سرمایه اجتماعی برای مدیریت آب کشور باشد تبدیل به عامل تقابل شده است، به‌گونه‌ای که اکنون قادر به مدیریت چاه‌های غیرمجاز آب نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۲ راهبردهای بلندمدت آب، به تصویب هیئت دولت رسید و از آن زمان۲۰ سال می‌گذرد، طرح تعادل بخشی، یکی از دیگر مصوبات بود که اجرایی نشد، چرا؟ چون در این زمینه رابطه درستی با مردم نداریم، ارتباطی با بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی نداریم و نمی‌دانیم باید چه کنیم. کشاورز یادآور شد: از برنامه سوم پیش‌بینی شد که مدیریت شبکه‌های آبیاری را با تشکیل شرکت‌های بهره‌بردار به بهره‌برداران بسپاریم، تا اکنون که در برنامه ششم توسعه هستیم، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو دائماً در حال گفت‌وگو هستند و توافق‌نامه امضا می‌کنند، اما زمان اجرا یک‌بار این زیر میزند، بار دیگرآن یکی.
کشاورزان باید با ابعاد مساله مدیریت آب آشنا شوند
وی گفت: نتیجه این است که کشاورزان با ابعاد مسئله آب و مدیریت آب آشنا نیستند و در برابر اجرای سیاست‌ها موضع‌گیری می‌کنند. شاهدیم از کوچک‌ترین فرصت برای نصب موتورپمپ‌ها و بهره‌برداری از آب استفاده می‌کنند، هر چه بگوییم مثلاً در حوضه زاینده‌رود آب نیست، بنشینیم و با هم گفت‌وگوکنیم، همه سرنشین یک کشتی هستیم، جواب نمی‌گیریم.
این مدیرباسابقه بخش کشاورزی تاکید کرد: بنابراین اگر بتوانیم جامعه را در موضوع آب با خود همراه کنیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود. چنانکه شاهدیم در سایر نقاط دنیا ذی‌نفعان در مدیریت آب نقش مستقیم دارند، مثلا در استرالیا مسئله آب کاملاً خصوصی است، زمانی یک دریاچه در استرالیا خشک شد و دولت ناگزیر شد برای محیط‌زیست از حقابه داران آب بخرد.
معاون سابق وزات جهاد کشاورزی با ۴۰ سال سابقه خدمت در این وزارتخانه و مسئولیتهایی تا سرپرستی آن اضافه کرد: ما سند مشترکی بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و اتاق ایران داریم و طی آن بسیار بررسی کردیم که برای مسئله آب چه باید کرد. در این رابطه با کارشناسان سطح بین‌الملل هم مشورت کردیم که چه باید کرد. وی افزود: به این نتیجه رسیدیم که دو اقدام باید انجام شود، اول اینکه در حوزه آب باید به بازتخصیص برسیم و در این رابطه نیز ۶ تا ۷ نظریه وجود دارد که متخصصان بخش آب و کشاورزی کشور انجام داده‌اند، باید در مجمعی که بهره‌برداران و کشاورزان هم حضور دارند در این باره به جمع‌بندی برسیم و این گونه نباشد که بگوییم باید مصرف آب کشاورزی ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد، وزارت جهاد کشاورزی نیز سیستم آبیاری تحت‌فشار خود راپیاده‌سازی کند، اما نه اتفاقی در برداشت آب از چاه بیافتند و نه در مصرف آب.
شاخص "بهره‌وری آب" باید جایگزین شاخص‌های دیگر شود
کشاورز درباره دومین رویکرد تاکید کرد: به‌جای تمام شاخص‌هایی که اکنون وجود دارد، باید شاخص «بهره‌وری آب» جایگزین شود و به جای تمام شاخص‌هایی که تا کنون داشته‌ایم، با شاخص بهره‌وری صحبت کنیم.
وی توضیح داد: در دنیا در این رابطه معیارهای متعددی رایج است، مانند این که از یک مترمکعب آب چند کیلو کالای قابل‌مبادله تولید می‌شود، برخی این معیار را با ارزآوری و دلار ارزش‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر که دیدگاه افراطی‌تری در امنیت غذایی دارند، در نظر می‌گیرند به ازاء مصرف هر مترمکعب آب چه میزان پروتئین تولید می‌شود، در عین حال اغلب کشورها مقیاس را بهره‌وری در نظر می‌گیرند و ما نیز باید از زاویه بهره‌وری مصرف آب را تنظیم کنیم.
کشاورز با اشاره به این که مصرف آب کشاورزی را ۷۱ میلیارد مترمکعب در سال می‌داند، گفت: معتقدم از این بعد مصرف آب کشاورزی ظرف مدت ۱۰ سال باید از ۷۱ میلیارد مترمکعب کنونی به زیر ۵۰ میلیارد مترمکعب برسد، اگر این امر محقق شود ما بر چالش آب فائق آمده‌ایم و به پایداری منابع آبی می‌رسیم، یعنی دوباره تالاب‌های کشور حقابه‌شان را دریافت می‌کنند، صنعت رونق می‌گیرد و مشکل آب شرب حل می‌شود.
وی در این رابطه به انتشار کتابی اشاره کرد و افزود: ما درباره بهره‌وری کتابی را تدوین کرده‌ایم که ۶۰۰ صاحب‌نظر در آن نظر داده‌اند و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، این کتاب جدید است و بر روی سایت اتاق بازرگانی قرار دارد، علاوه بر این وزیران نیرو و کشاورزی وقت و رئیس اتاق بازرگانی سندی ۷ صفحه‌ای را به امضا رساندند که در آن بهره‌وری تعریف شده است، این‌ها باید مبنای عمل ما باشند، ولی با نگرش‌های سلیقه‌ای و محلی راه به جایی نمی‌برد.
طوفان بنیان‌کن برداشت بی‌حساب و کتاب از آب!
کشاورز اظهار کرد: طوفان بنیان‌کن برداشت‌های بی حساب و کتاب منابع آب، باید با تدبیر مدیریت شود. اگر چشم‌مان را بر روی این مسئله حساس ببندیم، شرایطی به وجود خواهد آمد که ما را له خواهد کرد. وی ادامه داد: امروز مشکلات آب را درحوضه زاینده رود و سایر نقاط کشور شاهدیم، باید بهره‌برداران را نسبت به عواقب کارشان آگاه کنیم، چرا باید در جایی که آب نداریم، سیب‌زمینی بکاریم؟ نیروگاه حرارتی احداث می‌کنیم؟ و...
کشاورز همچنین افزود: در شرایطی که تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز نیازمند مصرف یک تانکر ۱۲تنی آب و یک کیلوگرم مرغ ۴ تن آب است، یقیناً به عنوان شهروندی که از وضعیت کمبود آب در کشور مطلع است، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف آب حرکت کنیم.
اروپا چطور الگوی تغذیه خود را عوض کرد؟
وی یادآور شد: مثال واضح آن اروپا است، قاره‌ای که بسیار سبز و پرآب است، سرانه مصرف گندم در آنجا ۸۰ سال قبل ۱۱۰ کیلوگرم و سیب زمینی ۱۷ کیلوگرم بود، آنها بررسی کردند و دیدند از یک هکتار زمین می‌توانند ۴ تن گندم برداشت کنند و در حالی که از همان زمین می‌توان ۱۸ تن سیب‌زمینی برداشت کرد، بنابراین نتیجه گرفتند که باید الگوی تغذیه عمومی را به سمت مصرف سیب‌زمینی سوق دهند، این سیاست را اعمال کردند و هم‌اکنون مصرف سرانه‌شان به ۲۵۰ کیلوگرم سیب‌زمینی و ۱۶ تا ۱۷ کیلو گندم رسیده است. البته آنها سیب‌زمینی‌شان را غنی کرده‌اند و ما هم باید محصولات تولیدی کشور را غنی کنیم.
این کارشناس ارشد بخش کشاورزی ادامه داد: منظورم این نیست که مردم مواد غذایی مصرف نکنند، اما انعکاس این چالش‌ها به عنوان ابرچالش به دست کارشناسان فنی آب و کشاورزی نیست.
کشاورز تصریح کرد: اگر این مشکلات را بپذیریم بدون تردید راه‌حل‌های زیادی وجود دارد. من نگران مسئله آب نیستم، بلکه اعتقاد دارم نگرانی اصلی بر روی توافق و باورهای ما و عدم مشارکت سرمایه‌های اجتماعی است واین‌ها کار ما و متخصصان آب و کشاورزی نیست، طرح مسائل با زبان مشترک جامعه، هنر رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بحران آب مصرف آب کشاورزی اقتصادي خودرو مسكن بازار مسکن بانک توسعه اسلامی ایلان ماسک اجلاس بانک توسعه اسلامی اقتصادي خودرو مسكن بازار مسکن وزارت جهاد کشاورزی میلیارد مترمکعب بهره برداران آب و کشاورزی بخش کشاورزی زیست محیطی مدیریت آب سیب زمینی میلیون تن مسئله آب مهم ترین بهره وری چالش ها مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتمردان باید میزان تصدی‌گری خود در عرصه اقتصاد را کاهش دهند
ایسنا/هرمزگان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: دولتمردان باید میزان تصدی‌گری خود در عرصه اقتصاد و بخش‌های مردمی را کاهش دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده امروز در یازدهمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به لزوم نزدیکی عرصه‌های عملی ونظری برای شکوفایی ظرفیت‌های استان هرمزگان، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد کشور در کناره‌های سواحل دریا در حال زندگی هستند و بیش از پنج هزار کیلومتر ازکشور را نوار ساحلی تشکیل داده است اما متاسفانه به نسبت سایر کشورهایی که دارای ظرفیت‌های مشابه هستند، فاصله زیادی داریم.
وی، با بیان این نکته که باید بتوانیم ظرفیت‌های دریایی را نقد کنیم، عنوان کرد: باید برنامه‌ریزی لازم برای تحقق اقتصاد دریا محور در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی انجام شود چراکه اعتقاد دارم بدون توجه به ظرفیت‌های دریایی کشور، ایجاد چنین تمدنی آسان نیست. نمی‌توان تمدن نوینی را بدون توجه به ظرفیت‌های دریا ایجاد کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، شیلات را یکی از مزیت‌های نسبی استان هرمزگان دانست و بیان کرد: استان هرمزگان در عرصه شیلات و به ویژه صید و صیادی، از روش‌های سنتی و قدیمی استفاده می‌کند و همین امر باعث کاهش بهره‌وری در این بخش شده است که استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این عرصه باعث جبران بسیاری از کمبودها خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، با بیان این نکته که تنها راه بر غلبه بر مشکلات اقتصادی، اعتماد به مردم است، تصریح کرد: وقتی بحث مشارکت مردمی مطرح می‌شود، هم مقصود بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی عموم مردم در حوزه تولید و هم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشمندان است.
وی، با اشاره به این نکته که دولتمردان باید میزان تصدی‌گری خود رد عرصه اقتصاد و بخش‌های مردمی کاهش دهند، خاطرنشان کرد: دولت باید نقش هدایت، نظارت، سیاستگذاری وحمایتی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد ایفا کند و حوزه تصدی‌گری را به مردم واگذار کند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، سیاست دشمن برای شکست برنامه‌های کشور را جلوگیری از ورود مردم به عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد شود، تشریح کرد: هر موقع گامی در راستای مردمی سازی عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد و فرهنگ مطرح می‌شود، مشاهده می‌شود که صدای دشمن بالا می‌رود و برای صرف‌نظر کردن مردم تلاش می‌کند.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟